ارزيابى اسناد «الكافى» از منظر علّامه مجلسى در «مرآة العقول»
هادى حجّت ۱
چكيده
پس از قرن هفتم هجرى و با پذيرش تقسيم حديث به چهار دسته اصلى (صحيح، حسن، موثّق و ضعيف) از سوى بسيارى از فقيهان و محدّثان شيعه ، برخى از آنان به ارزيابى روايات جوامع حديثى بر اين اساس پرداختند. علّامه مجلسى(م۱۱۱۰ق) نيز در كتاب مرآة العقول خود ، با وجود اذعان به اعتبار روايات الكافى ، قبل از پرداختن به شرح متن ، كوشيده است با تعابيرى غالبا كوتاه ، امّا بسيار متنوّع و گاه ابتكارى ، به شيوه متأخّران ، به ارزيابى تك تك اسناد روايات الكافى بپردازد. در اين مقاله ، تلاش شده است تا با دسته بندى اين تعابير مختلف ، علاوه بر ارائه آمارى از تعداد روايات صحيح، حسن، موثّق و ضعيف الكافى ، بر اساس مبانى علّامه مجلسى، به بيان فوايد بررسى تعابير وى بپردازيم ؛ فوايدى كه مى تواند براى پژوهشگران عرصه حديث، درايه و رجال ، مفيد باشد.
كليد واژه ها: الكافى ، مرآة العقول ، علّامه مجلسى ، سند.
مقدّمه
كتاب شريف الكافى ، به عنوان يكى از مهم ترين و معتبرترين كتب روايى شيعه ، همواره مورد توجّه محدّثان و فقيهان امامى بوده و تا كنون ، موضوع پژوهش هاى متعدّد متنى و سندى قرار گرفته است. علّامه مجلسى در مقدّمه مرآة العقول كتاب الكافى را دقيق ترين، جامع ترين، بزرگ ترين و بهترين تأليفات شيعه ، معرّفى كرده است ؛ ۲ امّا اين سخن و تعابير ديگرى از اين قبيل ـ كه حكايت از اعتبار و اهمّيت بالاى اين كتاب دارند ـ از منظر محقّقان شيعه ، هرگز به معناى صحّت و اعتبار كلّيه اسناد و متون اين اثر ارزشمند نيست . از اين رو ، مجال بحث و پژوهش و ارزيابى اسناد و متون آن نيز همچون ديگر جوامع و منابع حديثى ، براى محدّثان و محقّقان همچنان فراهم است. بحث از ميزان اعتبار روايات الكافى و ديگر جوامع متقدم حديثى شيعه از جمله بحث هاى جنجال برانگيز عصر رواج اخباريگرى در شيعه بوده است. اخباريان با اعتقاد به صحيح و قطعى الصدور بودن روايات كتب اربعه بر تقسيم دوگانه حديث به صحيح و غير صحيح تأكيد كرده و تقسيم چهارگانه صحيح، حسن، موثق و ضعيف متأخّران را نادرست مى دانستند. محدث نورى نيز بر همين اساس در باره روايات كتاب الكافى مى نويسد: هركس به ديده انصاف در اين كتاب و رواياتش بنگرد خود را از بررسى حال تك تك راويان اسناد روايات آن بي نياز مى بيند و نسبت به صدور و ثبوت آن روايات برايش اطمينان حاصل مى شود و اطمينان مى يابد كه آن روايات به معنايى كه در نزد قدما متداول و معروف بوده صحيح اند. 3 صحيح نزد قدما به حديثى اطلاق مى شد كه نسبت به صدور آن از معصوم عليه السلام اطمينان حاصل شود، خواه منشأ اين اطمينان وثاقت راوى باشد يا قراين 4 ديگر. 5 ولى صحيح نزد متأخّران كه از زمان سيد بن طاووس (م۶۷۳ ق) به بعد مطرح شد، اصطلاحا حديثى است كه «سند آن به معصوم متصل باشد و راويان در همه طبقات امامى و عادل باشند». 6 همان گونه كه مشاهده مى شود تقسيم متأخّران صرفا بر مبناى ويژگى هاى سندى روايات يعنى اتصال و انقطاع سند و ويژگى هاى راويان موجود در آن است و توجهى به قراين ندارد. در نتيجه از آنجا كه صحيح قدمايى اعم از صحيح متأخّران است بسيارى از رواياتى كه نزد قدما صحيح بوده نزد متأخّران كه صرفا صحت سندى را ملاك ارزيابى خود قرار داده اند ممكن است ضعيف به شمار آيد. از همين روست كه اگر تعبير «بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام » 7مرحوم كلينى در مقدمه الكافى را شهادت وى بر صحت همه روايات كتابش نيز بدانيم اين شهادت با وجود روايات مرسل و راويان مجهول و ضعيف در اسناد كتاب منافاتى ندارد، زيرا كلينى طبق اصطلاح زمان خويش و به دليل وجود قراينى چنين رواياتى را صحيح دانسته است. به عبارت ديگر چنانچه عبارت مرحوم كلينى را حاكى از شهادت بر صحت روايات كتاب بدانيم بى شك اين صحت، طبق اصطلاح قدما خواهد بود و منافاتى ندارد كه بسيارى از اين روايات از لحاظ سندى طبق اصطلاح متأخّران ضعيف شمرده شوند. 8چنانكه در آمارهاى عرضه شده در اين نوشتار طبق اصطلاح متأخّران متجاوز از هشت هزار حديث الكافى ضعيف شمرده شده است. البته بايد توجه داشت كه ضعيف السند بودن روايت همواره به معناى بى اعتبار (مردود) بودن آن نيست. نزد بسيارى از متأخّران امورى همچون شهرت فتوايى بر طبق حديث يا ارزيابى هاى متنى مى تواند ضعف سند را جبران و عملاً حديث را معتبر سازد. به اين معنا كه حديث، ضعيف السند امّا معتبر باشد، مانند احاديث مقبول. 9 مرحوم وحيد بهبهانى (م ۱۲۰۶ ق) در اين باره مى نويسد: متقدمان و متأخرانى كه حجيت خبر واحد را پذيرفته اند همگى بر اين مطلب اتفاق نظر دارند خبر ضعيفى كه ضعف آن با شهرت يا مانند آن جبران شده است حجيت دارد ... بلكه بى ترديد معظم فقه از اخبار غير صحيح تشكيل شده است. 10
ديدگاه علامه مجلسى درباره اعتبار روايات الكافى
علّامه مجلسى در آغاز مرآة العقول ، در شرح عبارت مرحوم كلينى (بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام ) ، پس از اشاره به ديدگاه اخباريان ، مبنى بر استدلال به اين عبارت بر صحيح بودن تمامى روايات كتاب ، نظر خود را در اين باره اين گونه بيان مى كند: وجود خبر در امثال چنين اصول معتبرى ، موجب جواز عمل به آن مى گردد ؛ امّا ناچاريم به هنگام تعارض براى ترجيح روايات بر يكديگر ، به سند آنها رجوع كنيم ؛ زيرا معتبر بودن تمام روايات كتاب ، منافاتى با اين امر ندارد كه برخى از آنها قوى تر باشند. 11 بنابراين ، علّامه ، صريحا اعتبار تمامى روايات الكافى و ديگر اُصول روايى شيعه را پذيرفته است، هر چند كه به لحاظ سندى ضعيف باشند ، در نتيجه كاربرد ارزيابى هاى سندى را به موارد تعارض ، محدود كرده است.
ارزيابى و تفكيك روايات الكافى توسّط متأخّران
از ديدگاه اصوليان ارزيابى ميزان اعتبار حديث از طريق بررسى حالات سند ، يكى از شيوه هاى رايج در تعيين اعتبار روايات كتب حديثى به شمار مى رود كه همواره مورد عنايت محدّثان و فقيهان (بويژه محدّثان متأخّر شيعه) قرار داشته است. تا كنون ، چند تن از عالمان شيعه ، با مبنا قرار دادن شيوه محدّثان متأخّر در ارزيابى اسناد، به تفكيكِ روايات صحيح، حسن، موثّق و ضعيف الكافى پرداخته اند. اين آمارها عبارت اند از:
۱ . شيخ حسن ، فرزند شهيد ثانى (م ۱۰۱۱ ق) در اثر ناتمام خود با نام مُنتقى الجُمان فى الأحاديث الصحاح و الحسان ـ كه مباحث فقهى را تنها تا پايان «كتاب الحج» در بر دارد ـ ، صرفا احاديث صحيح و حسن الكافى و ديگر كتب اربعه را مشخص و نقل كرده است.
۲ . فخر الدين طريحى (م ۱۰۸۵ ق) و نيز شيخ يوسف بحرانى (م ۱۱۸۶ ق) به نقل از يكى از اساتيد خود ، پس از آن كه مجموع روايات الكافى را ۱۶۱۹۹ حديث برشمرده اند، آمار اقسام احاديث الكافى را چنين گزارش كرده اند: ۵۰۷۲ حديث صحيح، ۱۴۴ حديث حسن، ۱۱۱۸ حديث موثّق، ۳۰۲ حديث قوى، ۹۴۸۵ حديث ضعيف. 12
۳ . آقاى بهبودى در كتاب صحيح الكافى ـ كه با عنوان گزيده الكافى نيز منتشر شده است ـ ، طبق مبناى خود ، پس از بررسى سند و متن روايات الكافى ، صرفا روايات صحيح آن را جمع كرده و نهايتا ۴۴۲۸ حديث را «صحيحِ قطعى» دانسته است. 13
۴ . در نرم افزار دراية النور ، كه با اشراف آقاى سيد جواد شبيرى ، تهيه گرديده و در آن ، اسناد متعدّد هر روايت ، به تفكيك بررسى شده است ، در نهايت ، ۹۴۸۸ سند صحيح ، ۲۷۲۰ سند موثّق ، و ۶۳۲۸ سند ضعيف ، بر شمرده شده است. علّامه مجلسى نيز گرچه در ارزيابى احاديث ، گرايش اخبارى دارد ، در مرآة العقول ، طبق اصطلاح متأخّران ، مختصرا به ارزيابى سندىِ تك تك روايات الكافى پرداخته و با تعابيرى غالبا مختصر ، امّا بسيار گونه گون ، اقسام روايات الكافى را مشخّص كرده است. وى در اين اثر گران سنگ ، با تلاشى گسترده و قابل تحسين ، علاوه بر شروح عالمانه خويش ، به ارزيابى اسناد بيش از پانزده هزار حديث الكافى پرداخته است كه برخى از اين روايات ، خود ، داراى دو يا چند سندند . با اين وجود ، تا كنون ، آمارى از تعداد اسناد صحيح، حسن، موثّق و ضعيف الكافى از ديدگاه علّامه مجلسى در مرآة العقول ، ارائه نشده است. شايد علّت اين امر ، تعابير مختلف و متنوّعى باشد كه علّامه در ارزيابى اسناد ، از آنها بهره گرفته است. تعداد اين تعابير ، طبق آمار استخراج شده ، از پانصد مورد ، تجاوز مى كند و بى شك همين تعدّد ، كار جمع بندى و نتيجه گيرى را براى محقّقان ، دشوار ساخته است.
از اين رو ، در اين مقاله كوشيده ايم تا با بررسى تمامىِ تعابير مختلف اين كتاب ، به جمع بندى اقسام اسناد كتاب الكافى از منظر علّامه مجلسى 14 در مرآة العقول بپردازيم و با ارجاع اين تعابير متعدّد به چند اصطلاح اصلى، امكان جمع بندى آنها را فراهم سازيم. در اين بررسى ، چاپ ۲۶ جلدىِ موجود از مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول ـ كه توسّط انتشارات دار الكتب الإسلاميه منتشر گرديده ـ ، مبناى كار بوده است. در اين چاپ ، جلدهاى يك تا دوازده ، شرح اُصول، سيزده تا ۲۵ ، شرح فروع و ۲۶ و ۲۷ ، شرح روضه الكافى را دربر دارند. پيش از بيان آمارها و نتايج استخراج شده ، لازم است ملاك هايى را كه بر اساس آن ، دسته بندىِ اين اصطلاحات متنوّع انجام گرفته است ، تبيين كنيم.
ملاك هاى دسته بندى اصطلاحات
۱ . در چاپ ۲۶ جلدى موجود از مرآة العقول ، بيش از شصت روايت ، فاقد ارزيابىِ سندىِ علّامه است. در اين چاپ، مصحّحِ جلدهاى پايانى كتاب (مرحوم شيخ على آخوندى) 15 ، با بررسى اسناد، ارزيابى برخى از اين موارد را مشخّص كرده و به متن اصلى ، افزوده است. اين عباراتِ افزوده شده ـ كه در جلدهاى ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ مشاهده مى شوند ـ ، گاه درون قلّاب و گاه بدون آن آمده اند ، امّا با تعابيرى مشخّص ، در كتابْ درج گرديده اند ، مانند: «حسن ، و ما ذكره المصنّف و سقط شرحه عنه»؛ 16 «ضعيف ، و ما ذكره المصنّف و سقط عن قلمه الشريف» ؛ 17 «موثّق على الظاهر ، و سقط شرحه من المصنّف»؛ 18 «[ صحيح على الظاهر و سقط شرحه من قلم المصنّف]»؛ 19 «[ضعيف على المشهور و سقط شرحه من المصنف]» ؛ 20 «صحيح و لم يذكر المصنّف»؛ 21 «[حسن على الظاهر و سقط شرحه عن المصنف]» 22 و ... .
در اين تحقيق ، چنين مواردى نيز جزو ۶۶ مورد «بدون ارزيابى» ، دسته بندى شده اند ؛ چون عبارات ياد شده ، به علّامه مجلسى تعلّق ندارد.
۲ . اگر علّامه ، علاوه بر ارزيابى سند الكافى، بررسى سند همين روايت را در ديگر كتاب ها نيز مطرح كرده باشد ، ارزيابى سند الكافى ، ملاك دسته بندى روايتْ قرار گرفته است، مانند: «حسن و فى الفقيه صحيح» كه حسنْ شمرده شده است. يا تعابيرى همچون: «مجهول و رواه الصدوق فى أماليه بسند حسن»، «مجهول و فى الفقيه صحيح» و «ضعيف و رواه الشيخ فى الموثّق» كه ضعيف شمرده شده اند.
۳ . چنانچه حديثى ، دو يا چند سند داشته ، سندى كه از درجه اعتبار بيشترى برخوردار بوده ، ملاك دسته بندى حديث قرار گرفته است، مثلاً: حديثى كه چنين ارزيابى شده است: «سنده الأول ضعيف و الثانى صحيح» ، جزو احاديث صحيح قرار مى گيرد.
۴ . در صورتى كه علّامه ، به صورت مردّد ، مثلاً با تعبير «أو» ، در باره سندى قضاوت كرده ، اصطلاحى كه از درجه اعتبار كمترى برخوردار بوده ، ملاك دسته بندى حديث قرار گرفته است؛ بنابراين ، با تعبير «حسن أو ضعيف» ، حديث ، جزو احاديث ضعيف ، دسته بندى شده است و از همين دسته است تعابيرى همچون : «حسن أو موثّق و إن كان غالب بن عثمان الهمدانى فضعيف» يا «فى بعض النُسخ عن مسعدة فالخبر ضعيف و فى بعضها عن سعد يعنى ابن طريف و هو مختلف فيه فالخبر كذلك» كه هر دو ، جزو احاديث ضعيف ، شمرده شده اند.
۵ . در تعابير تشبيهى ، مانند: «مرسل كالصحيح»، «موثّق كالصحيح»، «حسن كالموثّق»، «مجهول كالحسن» و... ملاك دسته بندى، بخش دوم هر اصطلاح (مشبّهٌ به) بوده است. از اين رو ، اصطلاحات «مرسل كالصحيح» و «موثّق كالصحيح» ، جزو احاديث «كالصحيح» قرار گرفته اند.
۶ . در مقايسه حسن با موثّق ، اين اختلاف از ديرباز وجود داشته است كه از لحاظ اعتبار ، رتبه كدام يك بالاتر است. از اين رو ، مجلسى اوّل در لوامع صاحبقرانى ، در كنار اقسام چهارگانه حديث (صحيح، حسن، موثّق و ضعيف) ، از قسم پنجمى ياد كرده است و در باره آن مى نويسد: خبرى است كه يك ممدوح داشته باشد يا بيشتر و يك موثّق بد مذهب داشته باشد يا بيشتر . و اين قسم خبر ، نامى ندارد ، و ليكن در ميان اصحاب ، خلاف است كه حسنْ بهتر است يا موثّق . جمعى كه حسن را بهتر مى دانند، اين خبر را موثّق مى بايد بنامند و اگر موثّق را بهتر مى دانند ، مى بايد كه اين را حسن بنامند ؛ چون حديث ، تابع اخسّ رجال است ، چنان كه در منطق ، نتيجه ، تابع اخسّ مقدّمتين است . 23 در اين تحقيق ، به منظور دسته بندى تعابير متعدّد و بسيار متنوّع علّامه در مرآة العقول ، لازم بود كه ديدگاه ايشان را در باره ميزان اعتبار هر يك از دو اصطلاحِ حسن و موثّق ، به دست آوريم. با بررسى تعابير كتاب ، مى توان چنين استظهار كرد كه رتبه موثّق نزد علّامه مجلسى ، بالاتر از حسن بوده است. توضيح مطلب اين است كه علّامه در ارزيابى هاى خود از اسناد الكافى ، به كرّات ، از تركيب هاى تشبيهى استفاده كرده است. كالصحيح مانند: «موثق كالصحيح»، «حسن كالصحيح»، «مجهول كاصحيح»، «مرسل كالصحيح» و «ضعيف كالصحيح». كالموثق، مانند: «حسن كالموثق»، «مجهول كالموثق»، «مرسل كالموثق» و «ضعيف كالموثق». و كالحسن مانند: «مجهول كالحسن»، «مرسل كالحسن» و «مرفوع كالحسن». همان گونه كه مشخّص است ، در چنين تعابيرى ، همواره اصطلاحى كه در رتبه پايين ترى بوده ، به اصطلاح بالاتر ، تشبيه شده است. با توجّه به اين مطلب ، از آن جا كه علّامه ، هرگز از تعبير «موثّق كالحسن» استفاده نكرده ، امّا مكرّر از عبارت «حسن كالموثّق» استفاده كرده است ، مى توان چنين استظهار كرد كه وى رتبه موثّق را بالاتر از حسن مى دانسته است. از همين رو ، ما نيز در اين دسته بندى ، تعابيرى همچون : «حسن أو موثّق» ، «موثّق أو حسن» و «الأوّل مجهول و الثانى حسن أو موثّق» را (طبق بند ۴) در زمره احاديث حسن قرار داده ايم.
۷ . علّامه ، در مواردى كه از تركيب دو اصطلاح، بدون حروف عطفِ «و» يا «أو» براى ارزيابى سندى استفاده كرده ، اصطلاح دوم ، ملاك دسته بندى سند قرار گرفته است؛ مثلاً تعبير «مرسل موثّق» در بخش روايات موثّق ، دسته بندى شده است. از همين قبيل است تعابيرى همچون: «موثّق معتبر»، «حسن موثّق»، «موثّق حسن»، «صحيح مقطوع»، «صحيح موقوف» و «حسن مقطوع».
۸ . گاه علّامه در ارزيابىِ سند از تعبير «... و آخره فلان» استفاده كرده است ، مانند: «صحيح و آخره مرسل» . در اين موارد ، منظور علّامه ، بيان حكم بخش پايانىِ آن سند نبوده ؛ بلكه منظور وى آن است كه در الكافى ، در پى حديث اصلى ، نقل ديگرى از آن حديث نيز با سندى متفاوت آمده است كه علّامه ، با اين تعبير (... و آخره فلان) ، به ارزيابى آن سند نيز پرداخته است. در چنين مواردى ، ملاك دسته بندى ما ، تنها بخش اوّل عبارت بوده كه حكم سند اصلى را بيان كرده است. مانند اين نمونه كه علّامه بيان مى كند : (الحديث الأوّل): «حسن أو موثّق و آخره مرسل» . 24 اين حديث در الكافى چنين نقل شده است: عَلِى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيةَ عَشَرَ وَ فِى رِوَايةٍ أُخْرَى بِخَمْسَةَ عَشَر . 25 توضيح اين كه : عبارت «حسن أو موثّق» براى بيان وضعيت سند اصلى و عبارت «وآخره مرسل» براى بيان وضعيت نقل دوم روايت (وَ فِى رِوَايةٍ أُخْرَى) ، آمده است؛ امّا از آن جا كه در شماره گذارى احاديث الكافى ، بخش اوّل ، مد نظر بوده ، در دسته بندى حديث ، عبارت «حسن أو موثّق» ، ملاكْ قرار گرفته است.
۹ . روايات مضمر، 26 به دليل احتمال انتساب حديث به غير معصوم، جزو احاديث ضعيف شمرده شده اند، مانند: «صحيح مضمر و آخره مرسل» يا «مرفوع مضمر و المرفوع إليه غير معلوم» ، مگر آن كه انتساب حديث به معصوم را تعيين يا استظهار كرده باشد ، مانند: «حسن كالصحيح لكنّه مضمر و الظاهر أن الضمير فى قال راجع إلى الصادق عليه السلام » كه جزو كالصحيح دسته بندى شده است.
۱۰ . روايات منقطع 27 (كه گاه مقطوع نيز ناميده شده) و روايات موقوف، 28 جزو ضعيف شمرده شده اند، مانند اين مورد : (الحديث الرابع): «حسن مقطوع» . 29
۱۱ . چنانچه علّامه ، براى سندى ، دو احتمال را مطرح كرده و يكى را استظهار نموده ، احتمال استظهار شده ، ملاك دسته بندى قرار گرفته است؛ مثلاً : «مجهول باشتراك أحمد و الظاهر أنّه ابن اليسع الثقة فهو صحيح» ، جزو احاديث صحيح شمرده شده است ؛ همين طور «مجهول بمحمّد بن جعفر و فى بعض النسخ مكانه محمّد بن يحيى فالخبر صحيح و الأوّل اظهر» جزو احاديث ضعيف، «ضعيف على الأشهر موثّق على الأظهر» جزو احاديث موثّق، «صحيح على الظاهر و يحتمل الجهالة للاشتباه فى الكناسى» جزو احاديث صحيح، «مجهول بمحمّد بن جعفر و فى بعض النسخ مكانه محمّد بن يحيى فالخبر صحيح و الأوّل اظهر لكثرة رواية محمّد بن جعفر عن محمّد بن عبد الحميد» جزو احاديث ضعيف، «مجهول على المشهور حسن على الظاهر» جزو احاديث حسن، «مجهول لاشتراك عمر و الظاهر صحّته» جزو احاديث صحيح و «حسن أو موثّق إلّا انّ الظاهر انّ فيه إرسالاً» جزو احاديث ضعيفْ شمرده شده است.
۱۲ . از همين قبيل است تعابيرى كه با «بل» اِضراب، وجه دوم ، ترجيح داده شده ، مانند: «حسن كالصحيح بل صحيح عندى فإنّ عبدالعظيم أجلّ من أن يحتاج إلى التوثيق» يا «مجهول، بل صحيح إذ الظاهر أنّ محمّد بن الفضيل هو محمّد بن القاسم بن الفضيل» كه صحيح شمرده شده اند. همچنان كه عبارات «حسن كالصحيح بل أعلى من الصحيح» و «حسن كالصحيح بل أقوى منه» نيز صحيح شمرده شده اند . امّا اگر احتمال دوم ، تقويت نشده باشد ، احتمال اوّل ، ملاك تقسيم قرار گرفته است ، مانند:
«صحيح و [إن كان] فيه شوب ارسال» كه صحيح شمرده شده يا «حسن على الظاهر و قد يعدّ مجهولاً» كه حسنْ شمرده شده است.
۱۳ . تعابيرى همچون «موثّق و لايقصر عن الصحيح»، «لا يقصر عن الصحيح عندى»، «مجهول و لكنّه فى قوّة الصحيح»، «موثّق فى قوّة الصحيح»، «الأوّل مجهول و الثانى حسن أو موثّق لايقصران عن الصحيح» جزو «كالصحيح» دسته بندى شده اند . يادآورى:براى يافتن اسناد مربوط به هر تعبير، مى توانيد از نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام ـ كه حاوى متن الكافى و مرآة العقول است ـ استفاده كنيد.
درصد روايات صحيح ، كالصحيح ، موثق ، كالموثق ، حسن ، كالحسن ، قوى و معتبر هر بخش الكافى
نتيجه
۱. روشن است كه اهمّيت سند در موضوعات مختلف حديثى ، يكسان نيست. ارزيابى هاى سندى در موضوعات فقهى ـ كه جنبه تعبّدى داشته و با حلال و حرام الهى ، سروكار دارند ـ ، نسبت به موضوعات اعتقادى و اخلاقى ـ كه بخشى از آنها صرفا ارشاد به احكام عقلى است ـ ، نقش مهم ترى را ايفا مى كند. آمارهاى فوق نيز نشان دهنده آن است كه ميزان روايات معتبر(اعم از : صحيح، كالصحيح، موثّق، كالموثّق، حسن، كالحسن، قوى و معتبر) در بخش فروع الكافى ـ كه به مباحث فقهى اختصاص دارد ـ ، با رقم ۱/۴۹% ، بيش از دو بخش ديگرِ اصول و روضه است.
۲. مشهور است كه بخش روضه الكافى ، به دليل اشتمال بر روايات ضعيف متعدّد ، نسبت به دو بخش ديگر ؛ از اعتبار كمترى برخوردار است. آمار فوق نيز با نمايش بيشترين درصد روايات ضعيف (۵/۶۸%) و كمترين درصد روايات معتبر (۸/۳۰%) در روضه ، مؤيّد همين ادّعاست. اين مطلب ، در آمار مستخرج از كتاب صحيح الكافى آقاى بهبودى ـ كه صرفا روايات صحيح را استخراج و در تصحيح روايات ، از معيارهايى متفاوت با علّامه مجلسى پيروى مى كند ـ نيز مشاهده مى شود. با توجّه به مجموع روايات الكافى 30 و روايات كتاب صحيح الكافى بهبودى، درصد روايات صحيح (از نظر آقاى بهبودى) در هر بخش الكافى ، اين گونه خواهد بود:
درصد روايات صحيح در كتاب صحيح الكافى
همان گونه كه مشاهده مى شود ، طبق اين آمار ، بيشترين درصد روايات صحيح در فروع و كمترين درصد آن ، در روضه وجود دارد.
مقايسه روايات صحيح در دو كتاب مرآة العقول و صحيح الكافى
آمار ياد شده ، نشان دهنده آن است كه تعداد روايات صحيح اين دو كتاب در دو بخش اصول و روضه ، تفاوت چندانى ندارد ؛ امّا در فروع، روايات صراحتا صحيح مرآة العقول ، كمتر از روايات صحيح الكافى است، امرى كه حاكى از شيوه متفاوت و تعابير مختلف اين دو ، در ارزيابى اسناد كتاب الكافى است. لازم به يادآورى است مقايسه روايات صحيح اين دو كتاب ، در صورتى است كه مراد آقاى بهبودى نيز از صحيح ، همان صحيح مصطلح باشد . يعنى حديثى كه سندش متّصل و همه راويان آن ، امامى و عادل باشند؛ امّا بررسى اسناد روايات صحيح الكافى ، نشان دهنده آن است كه گويا مراد ايشان از اين تعبير ، اعم از صحيح مصطلح، موثّق و حسن بوده ، مشروط به اين كه متن نيز از مشكلاتى همچون : وهم، اضطراب و تخليط ، تهى باشد. 31 شاهد اين مطلب ، آن است كه در اسناد روايات اين كتاب ، به كرّات ، نام راويان غير امامى (همچون ابن فضّال ، ابن بكير فطحى و زرعى بن محمّد واقفى) ، به چشم مى خورند.
فوايد گردآورى ارزيابى هاى سندى علّامه در «مرآة العقول»
گردآورى و دسته بندى عبارات علّامه در بخش ارزيابى هاى سندى مرآة العقول ، مى تواند از جنبه هاى مختلف براى پژوهشگران عرصه حديث، درايه و رجال ، مفيد باشد. در اين جا به بخش هايى از اين فوايد جنبى ، اشاره مى شود: ۱. ايجاد زمينه اى براى تحقيق در باره ابتكارات علّامه ، در تركيب اصطلاحات و وضع اصطلاحات جديد، مانند : «حسن موثّق»، «موثّق حسن»، « حسن مقطوع»، « حسن و لا يقصر من الصحيح»، «موثّق فى قوّة الصحيح»، «موثّق موقوف»، «موثّق و لا يقصر من الصحيح»، «ضعيف كالصحيح»، «ضعيف كالموثق»، «ضعيف كالموثّق أو كالحسن»، «مرفوع كالحسن»، «مرسل كالصحيح»، «مرسل كالحسن»، «مرسل كالموثّق»، «مرسل موثّق»، و... كه استفاده از آنها در آثار محدّثان و رجاليان پيشين ، سابقه نداشته است. حتّى مجلسى اوّل كه تأثير به سزايى در انديشه هاى رجالى و حديثى علّامه مجلسى دارد و خود در تركيب اصطلاحات ، ابتكاراتى داشته ، در آثارش (همچون روضة المتّقين و لوامع صاحبقرانى) هرگز از تركيب هاى ياد شده ، استفاده نكرده است.
۲. شناسايى رواياتى كه با دو يا چند سند نقل شده اند . اين امر ، به يافتن رواياتى كه در سند آن ، «حيلوله» 32 رخ داده ، كمك مى كند، مانند:
«السندان الأوّلان صحيحان و الثالث ضعيف على المشهور» (ج۱۵، ص۳۲۷) .
«السند الأوّل صحيح و الثانى موثّق» (ج۲۱، ص۱۸۹) .
«رواه بثلاثة أسانيد أوّلها مجهول و ثانيها ضعيف عند القوم بابن سنان و عندى معتبر و قوله محمّد بن إسماعيل معطوف على ابن فضّال لان إبراهيم بن هاشم من رواته و السند الثالث ضعيف و قائل حدّثنى فيه أيضا إبراهيم و المجموع فى قوّة مجهول كالحسن» (ج۲۵، ص۵) .
«رواه بثلاثة أسانيد فى الأوّل ضعف، و الثانى حسن كالصحيح، و فى الثالث ضعف أو جهالة، لكن مجموع الأسانيد لتقوى بعضها ببعض فى قوّة الصحيح، و رواه الصدوق بسند صحيح» (ج۲۵، ص۲۹۵) .
۳. آگاهى از وضعيت اسنادِ ديگر روايت در الكافى يا ساير منابع حديثى . اين امر مى تواند روايت مفرد را به روايت عزيز، مشهور، مستفيض و حتّى متواتر ، تبديل كند. مانند:
«حسن كالصحيح و فى التهذيب صحيح» (ج۱۳، ص۱۷۶) .
«مجهول كالصحيح و فى التهذيب صحيح» (ج۱۳، ص۱۸۰) .
«حسن كالصحيح و قد مرّ بعينه بسند آخر» (ج۸، ص۱۲۹) .
«حسن كالصحيح و قد مضى عن الحلبى بسند آخر» (ج۸، ص۳۵۲) .
«حسن و فى الفقيه صحيح» (ج۱۵، ص۱۰۱) .
«مجهول و فى الفقيه صحيح» (ج۲۳، ص۶۳) .
«ضعيف و رواه الشيخ فى الموثّق» (ج۱۴، ص۵۱) .
«مجهول و رواه الصدوق فى أماليه بسند حسن» (ج۲۵، ص۱۸۵) .
«مرسل و رواه الشيخ بسند موثّق عنه و ما يظنّ من أنه كلام صفوان، و ابن أبى عمير بعيد» (ج۱۸، ص۱۳) .
«مرسل و رواه فى التهذيب بسند صحيح أيضا» (ج۲۴، ص۲۷) .
«مجهول و رواه على بن إبراهيم بسندين صحيحين» (ج۵، ص۹۷).
«سنده الأوّل ضعيف و الثانى مرفوع، لكنه مذكور فى نهج البلاغة و إرشاد المفيد و الاحتجاج و غيرها بأدنى اختلاف» (ج۱، ص۱۸۷) .
«ضعيف ، و روى العامّة مثله عن عبد اللّه بن مسعود عن النبى صلى الله عليه و آله » (ج۱۴، ص۱۲۹) .
« ضعيف ، و قد مرّ الكلام فى مثله، و روى مثله بأسانيد من طرق العامّة» (ج۱۴، ص۱۷۴) .
«ضعيف على المشهور لكنه مروى بأسانيد كثيرة أوردناها فى كتابنا الكبير» (ج۱۵، ص۳۷۰) .
«ضعيف على المشهور و مروى بسند صحيح فى قرب الإسناد» (ج۱۵، ص۳۶۷) .
«حسن ، و روى مثله فى العلل بأسانيد صحيحة» (ج۱۵، ص۶۴۸) .
«ضعيف على المشهور ، و رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم و ابن مسكان عن سليمان بن خالد» (ج۱۷، ص۳۷۹).
۴. تعيين مواردى كه علّامه در ارزيابى روايت ، با نظر مشهور ، مخالفت كرده است؛ مانند: «ضعيف على المشهور بمحمّد بن سنان و معتبر عندى» (ج۱، ص۱۰۶) .
«ضعيف على المشهور، معتبر عندى» (ج۱، ص۱۴۲و يازده مورد ديگر) .
«ضعيف عند الأكثر و عندى انّه صحيح» (ج۱۲، ص۱۸۱) .
«ضعيف على المشهور حسن عندى» (ج۸، ص۱۹۴) .
«ضعيف بل مختلف فيه حسن عندنا» (ج۴، ص۲۷۸).
«مجهول على المشهور حسن على الظاهر» (ج۱۶، ص۱۳۸).
«ضعيف على المشهور [و] معتمد عندى» (ج۱، ص۱۴۷ و ج۱۶، ص۲۴۸ و ج۱۶، ص۳۱۵) .
«مختلف فيه [و] معتبر عندى» (ج۱۱، ص۲۳۱ و ج۱۰، ص۳۸۰و ۲۷۰ و ج۹، ص۲۳۹) .
«مختلف فيه بالمعلّى، معتبر عندى» (ج۹، ص۲۹۲) .
۵ . يافتن نمونه براى بسيارى از اصطلاحات حديثى ، همچون : موقوف، مضمر، مجهول و ... در كتاب الكافى و نيز آگاهى از نظريات محققانه علامه مجلسى درباره برخى از اين موارد. الف) موقوف (۳۵ مورد) مانند: «موقوف» (ج۲۲، ص۳۹۰ و ج۲۴، ص ۱۶ و۳۰۵ و ۳۱۴) .
«صحيح مضمر أو موقوف» (ج۲۶، ص۱۲۷).
«كالصحيح موقوف و الظاهر انّه مضمر» (ج۸ ، ص۱۷۹) .
«صحيح موقوف» (ج۲۰، ص۸۰ و ج۲۳، ص۱۲۷ و ۲۱۷ و ۲۴۷) .
«صحيح موقوف ، و رواه الصدوق فى الفقيه عن على بن مهزيار و زاد فى آخره و لم يرو فيه شيئا، و رواه الشيخ فى التهذيب، عن على بن مهزيار، عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه، عن أبى عبد اللّه عليه السلام و لعلّه اشتباه من الشيخ» (ج۱۷، ص۳۱۳) .
«حسن موقوف» (ج۵، ص۳۵۴ و ج۱۵، ص۴۲۸ و ج۲۰، ص۲۳۸و ج۲۱، ص۱۷۸و ج۲۳، ص۱۲۵)
. «حسن، و موقوف و لا يضرّ للعلم بأنّ زرارة لا يروى عن غيرهم عليهم السلام » (ج۱۴، ص۹۹) .
«موثّق موقوف» (ج۲۱، ص۱۵۱) .
«موثق موقوف و آخره ضعيف على المشهور بموسى بن بكر» (ج۲۱، ص۲۳۷).
«مجهول موقوف» (ج۴، ص۳۵۵ و ج۲۰، ص۴۲۹ و ج۲۳، ص۱۲۸) .
«موقوف مرسل ، و لا يبعد كونه من تتمّة خبر معاوية بن عمار، بل هو الظاهر من سياق الكتاب، و رواه ابن قولويه رحمه الله فى كامل الزيارات ، عن حكيم بن داوود، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد اللّه بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن عمرو بن هاشم، عن رجل من أصحابنا، عن أحدهم عليهماالسلام» (ج۱۸، ص۲۷۲) .
«مرسل موقوف لم يسنده إلى معصوم و إنما أورد هنا تحقيق هشام لأنّه من أكابر أصحاب المعصومين عليهم السلام ، و كان مظنّة لأن يكون مأخوذا عنهم» (ج۱، ص۳۴۱) .
«مرسل موقوف» (ج۱۲، ص۱۸۸ و ج۲۲، ص۲۲۷) .
«ضعيف موقوف أو مضمر» (ج۴، ص۲۴۷). «ضعيف على المشهور موقوف» (ج۶، ص۱۰۸) .
«ضعيف موقوف لكنه ينتهى إلى سلمان و هو فى درجة قريبة من العصمة بل فيها» (ج۱۰، ص۸۰) .
«ضعيف موقوف» (ج۱۲، ص۱۸۹). «مرفوع مجهول موقوف» (ج۲۵، ص۹۱).
«مختلف فيه موقوف» (ج۲۱، ص۱۵۷).
«صحيح مقطوع» (ج۱۳، ص۲۰۹). ب) مضمر (۱۰مورد)، مانند: «صحيح مضمر أو موقوف» (ج۲۶، ص۱۲۷).
«صحيح مضمر و آخره مرسل» (ج۱۴، ص۲۱۴).
«كالصحيح موقوف و الظاهر انّه مضمر» (ج۸، ص۱۷۹).
«حسن كالصحيح لكنه مضمر و الظاهر أن الضمير فى قال راجع إلى الصادق عليه السلام » (ج۱۲، ص۳۷۵)
. «ضعيف موقوف أو مضمر» (ج۴، ص۲۴۷).
«ضعيف، مرفوع، مضمر» (ج۱۴، ص۸۷).
«مجهول مضمر» (ج۲۰، ص۴۰۵).
«مرفوع أيضا مضمر» (ج۱۲، ص۳۳۹).
«مرفوع مضمر و المرفوع إليه غير معلوم» (ج۱۳، ص۳۳۷).
«ضعيف على المشهور ، وكان المراد برجل من بنى هاشم، الصادق عليه السلام عبر هكذا لشدّة التقيّة، أو الرجل راو و ضمير قال راجع إليه عليه السلام ، فالحديث مضمر، و الخبر مروى بسند آخر عن أبى ولاد عن الصادق عليه السلام ، و سيأتى فى باب حسن الخلق» (ج۷، ص۳۵۲). ج) مجهول، مانند: «مجهول مضمر» (ج۲۰، ص۴۰۵). «مجهول مرفوع» (ج۸، ص۱۲۹و شانزده بار ديگر) .
«مرفوع مجهول» (ج۱۷، ص۶۷ و ج۲۲، ص۲۹۸).
«مجهول بأبى يحيى و قد يعد ضعيفا» (ج۴، ص۹۴) .
«مجهول و قد يعد ضعيفا» (ج۸، ص۳۵۲ و ج۹، ص۳۲۷).
«مجهول بالحَكَم و هو غير مذكور فى كتب الرجال» (ج۱۱، ص۳۷۰).
«مجهول ، بسعدان، و يمكن أن يعد حسنا لأنّهم ذكروا فى سعدان أن له أصلاً و يكون كتابه من الاُصول مدح له» (ج۱۴، ص۱۲۶) . «مجهول بسعدان أو حسن لأنه موصوف بأن له أصلاً» (ج۱۴، ص۱۶۷) .
«مجهول بالزبالى، و يمكن أن يعدّ حسنا إذ هذا الخبر يدلّ على مدحه و حسن عقيدته، و فى رواية اُخرى رواها ابن شهرآشوب أنه كان زيديا فلما رأى منه عليه السلام المعجزة رجع و قال بإمامته» (ج۶، ص۴۲).
«مجهول بعبد الأعلى، و قد يعدّ حسنا لمدح فيه رواه نفسه» (ج۱۱، ص۹۰).
«مجهول بمحمّد بن على، و إن كان إجماع العصابة على ابن أبى نصر ممّا يرفع جهالته عند جماعة ، و أبو الحسن يحتمل الأوّل و الثانى عليهماالسلام» (ج۶، ص۲۸۰).
«مجهول بمحمّد بن جعفر و فى بعض النسخ مكانه محمّد بن يحيى فالخبر صحيح، و الأوّل أظهر لكثرة رواية محمّد بن جعفر عن محمّد بن عبد الحميد» (ج۱۰، ص۲۱۳).
«مجهول لاشتراك حميد بين جماعة منهم مجاهيل و لو كان ابن المثنى كان صحيحا» (ج۱۹، ص۶۶). «مجهول ويحتمل أن يكون الجمّال، حسين بن أبى سعيد المكارى فالخبر حسن أو موثّق» (ج۲۶، ص۴۸۷).
۶ . يافتن نمونه هايى از اختلاف نُسخ و تصحيفات موجود در اسناد الكافى ، مانند:
«فى بعض النُسخ عن على، عن إسماعيل و هو الظاهر، فالخبر ضعيف، و فى بعضها عن على بن إسماعيل فهو مجهول» (ج۲۶، ص۶۶) .
«فى بعض النسخ عن مسعدة فالخبر ضعيف و فى بعضها عن سعد يعنى ابن طريف و هو مختلف فيه فالخبر كذلك» (ج۱۶، ص۲۱۳).
«حسن، و فى بعض النسخ ابن سكين و هو ثقة، و فى بعضها ابن مسكين و هو مجهول، و لا يضرّ ذلك لأنه بمنزلة مرسل ابن أبى عمير، و لو كان فاعل قال فى قوله ـ قال و روى ـ ابن أبى عمير كما هو ظاهر لكان حسنا» (ج۱۳، ص۱۸۷).
«حسن أو موثّق ، و الظاهر أن ابن من زيادة النساخ، بل هو بكير إذ ابنه لا يروى عن أبى جعفر عليه السلام ، و سيأتى نظير هذا السند و فيه عن بكير» (ج۲۱، ص ۱۱۵) .
«صحيح و فى بعض النسخ مكان الحلبى الميثمى فالخبر موثّق» (ج۲۲، ص۱۲۰) .
«صحيح إذا الظاهر على بن الحسن هو الطاطرى و فى بعض النسخ على بن الحسين فيكون مجهولاً» (ج۴، ص۵۱) .
«ضعيف على المشهور و فى بعض النسخ أحمد بن محمّد النهدى فالخبر مجهول» (ج۲۲، ص۱۷۳) .
«ضعيف على المشهور و فى بعض النسخ و يعقوب فالخبر مجهول» (ج۲۲، ص۲۶۲).
«مجهول على ما فى أكثر النُسخ من سعد بن هشام و فى بعضها و هشام و هو اصوب فالخبر حسن كالصحيح» (ج۲۴، ص۲۷۹) .
«مجهول ، إذا كان عن عبد المؤمن و فى بعض النُسخ عنه عن المؤمن فيكون ضعيفا و ضمير عنه راجعا إلى محمّد بن عيسى كما فى السابق و هو أظهر» (ج۱۷، ص۱۲۷) .
«مجهول بمحمّد بن جعفر و فى بعض النُسخ مكانه محمّد بن يحيى فالخبر صحيح، و الأوّل أظهر لكثرة رواية محمّد بن جعفر عن محمّد بن عبد الحميد» (ج۱۰، ص۲۱۳) .
«مجهول و فى أكثر النسخ عبد اللّه فضعيف» (ج۱۹، ص۳۱۲).
«مجهول و فى بعض النسخ خالد بن الحجّاج فيكون حسنا» (ج۱۹، ص۲۲۱).
«مجهول و فى بعض النسخ معمر بن يحيى فالخبر صحيح» (ج۱۳، ص۲۴۶).
«مجهول بمحمّد بن جعفر، و فى بعض النسخ مكانه محمّد بن يحيى فالخبر صحيح، و الأوّل أظهر لكثرة رواية محمّد بن جعفر عن محمّد بن عبد الحميد» (ج۱۰، ص۲۱۳) .
«مجهول و فى بعض النسخ مكان على بن زياد سهل بن زياد فيكون ضعيفا» (ج۱۶، ص۴۱۲) .
«مجهول و فى بعض النسخ و عمّار بن أبى الأحوص فيكون صحيحا» (ج۲۳، ص۲۵۹) .
«مجهول و يمكن عدّة صحيحا على نسخة حسّان و موثّقا على نسخة حنّان» (ج۱۲، ص۳۰) .
«مجهول، و فى النسخ الذى عندنا عن إسماعيل بن محمّد بن عبد اللّه و الظاهر عن عبد اللّه إذ رواية الخلف الثالث لعلىّ بن الحسين عن أبى جعفر عليه السلام بعيد و توهّم أنه الجواد عليه السلام أبعد إذ إبراهيم لم يلقه فكيف من يروى عنه» (ج۳، ص۳۲۲) .
«مجهول و فى بعض النسخ الحسن بن خالد و هو أيضا مجهول و الظاهر الحسين كما فى العلل» (ج۱، ص۸۴) .
«مجهول ، و لا يبعد أن يكون بن عبد ربه فصحف بعن» (ج۱۴، ص۶۱).
«ضعيف و محمّد بن على القاسانى لعلّه على بن محمّد ، فصحف و على من أصحاب الهادى عليه السلام » (ج۱، ص۳۵۱) .
«مجهول ، و فى بعض النسخ: قدامة بن زائدة، و هو مجهول من أصحاب الصادق عليه السلام و فى بعضها عن قدامة (عن زائدة) فزايدة هو ابن قدامة و هو أيضا مجهول من أصحاب الباقر عليه السلام فظهر أن عن أظهر» (ج۱۴، ص۱۰۸).
«مجهول ، و فى الفقيه مالك بن عطية، و هو الظاهر فيكون صحيحا» (ج۲۵، ص۱۵۹). «موثّق كالصحيح و فى بعض النسخ عن ابن مسكان فيكون الخبر صحيح» (ج۱۷، ص۳۹).
«موثّق و الظاهر عن أحمد بن الحسن، و فى بعض النُسخ عن أحمد بن الحسين و هو تصحيف» (ج۱۳، ص۱۲۰ ـ ۱۲۱) .
۷. يافتن نمونه هايى از روايات ضعيف كه به نحوى ، ضعف سندىِ آنها جبران يا كاسته شده است، مانند: «ضعيف على المشهور لكنه مؤيّد بأخبار آخر، و قد روى النعمانى فى تفسيره مثله عن أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه ـ و مضامينه دالّة على صحّته» (ج۷، ص۲۱۳).
«ضعيف على المشهور و به فتوى الأصحاب» (ج۱۹، ص۳۸۸).
«ضعيف على المشهور و به أفتى الأصحاب» (ج۲۳، ص۲۱).
«ضعيف على المشهور و مضمونه من المتواترات» (ج۴، ص۲۹۵).
«ضعيف على المشهور و عليه الفتوى» (ج۱۴، ص۱۶۵).
«ضعيف و عليه الفتوى» (ج۲۰، ص۴۰۷).
«ضعيف سندا و متنه يدلّ على صحّته» (ج۱۱، ص۳۷۳).
«ضعيف و مضمونه مجرّب و وجهه ظاهر» (ج۸، ۲۴۳).
«ضعيف و موافق للتجربة» (ج۲۱، ص۹۰).
«مجهول و المضمون مجرّب معلوم» (ج۸، ص۳۳).
«مجهول و المضمون معلوم» (ج۸، ص۱۸۳).
«مجهول لكنها معروفة» (ج۲۶، ص۵۳۴).
«مجهول و رواه الصدوق فى أماليه بسند حسن» (ج۲۵، ص۱۸۵).
«مجهول و عليه عمل الأصحاب» (ج۱۸، ص۲۵۱).
«مجهول و عليه الفتوى» (ج۱۷، ص۳۱۲).
«مجهول و عليه فتوى الأصحاب» (ج۲۹، ص۲۶۶).
«مجهول و عليه الأصحاب» (ج۱۶، ص۳۳۱).
«مرفوع و عليه الفتوى» (ج۲۴، ص۳۰۵).
«مرسل لا يقصر عن الموثّق و الحسن ، و عليه الفتوى» (ج۲۳، ص۵۶).
«مرسل و بمضمونه افتى الأصحاب» (ج۲۴، ص۱۰۶).
«مرسل و عليه الفتوى» (ج۲۴، ص۳۲۲).
«مرسل و مضمونه موافق لفتوى الأصحاب» (ج۲۰، ص۱۶۷) . نمونه هاى تقويت سند در اين كتاب ، اختصاص به روايات ضعيف السند نداشته و گاه نسبت به رتبه هاى بالاتر (همچون حسن) نيز مصاديقى دارد، مانند: «حسن ، و مضمونه متواتر مقطوع به بين الخاصّة و العامّة» (ج۲۰، ص۲۰۳).
«حسن ، كالصحيح لمشاركة السند الضعيف مع الحسن و تأييده له و رواه الشيخ فى الصحيح» (ج۱۴، ص۵۸) .
۸ . آشنايى با ضبط صحيح اسامى راويان ، از منظر علّامه مجلسى ، مانند:
«ضعيف على المشهور، و بسطام بكسر الباء و الإسكاف بكسر الهمزة الخفاف و أصبغ بفتح الهمزة و الباء و سكون الصاد، و نباتة بضم النون و فتحها» (ج۵، ص۹۷).
«ضعيف على المشهور معتبر عندى و سِرحان بكسر السين» (ج۹، ص۴۳۰). «مرسل مجهول، و خيثمة بفتح الخاء و سكون الياء و فتح المثلثة مشترك بين مجاهيل» (ج۳، ص۹) .
۹. آشنايى با مبانى و ديدگاه هاى رجالى علّامه مجلسى ، درباره توثيق و تضعيف راويان حديث و طرق روايى آنان ، مانند:
«حسن كالصحيح بل صحيح عندى فانّ عبد العظيم أجلّ من أن يحتاج إلى التوثيق» (ج۷، ص۲۸۹) .
«حسن و امّا رواية معاوية بن عمّار فهو مرسل لكن قد مرّ مرارا طريقه إلى معاوية بن عمّار بالحسن كالصحيح» (ج۱۸، ص۱۸۴).
«حسن و لا يضرّ إرساله لكون المرسل ابن أبى عمير» (ج۱۴، ص۳۵) .
«حسن، و موقوف و لا يضرّ للعلم بأن زرارة لا يروى عن غيرهم عليهم السلام » (ج۱۴، ص۹۹) .
«صحيح على الظاهر لأنّ فى حمزة كلام» (ج۸، ص۲۲۸).
«صحيح على الظاهر و قول ابن شهرآشوب أن ابن عميرة واقفى ليس بمعتمد لأنّه لم يذكره غيره من القدماء» (ج۱۰، ص۳۷۲).
«صحيح لأن مدح عبد العظيم يربو على التوثيق بمنازل شتى» (ج۱۰، ص۴۵) .
«ضعيف الا انّه كالموثّق لأنّهم ذكروا فى طلحة ان كتابه معتمد» (ج۱۴، ص۳۷).
«ضعيف بأحمد، و إن كان السند إليه فوق الصحّة» (ج۶، ص۱۳۸) .
«ضعيف بنصر لأنه رمى بالغلو و إن لم أعتمد على مثل ذلك» (ج۶، ص۱۸۲) .
«ضعيف بيزيد لأنه واقفى لكن فيه مدح» (ج۸، ص۵۹) .
«ضعيف على المشهور بالحسن بن العبّاس، لكن يظهر من كتب الرجال أنه لم يكن لتضعيفه سبب إلّا رواية هذه الأخبار العالية الغامضة التى لا يصل إليها عقول أكثر الخلق، و الكتاب كان مشهورا عند المحدّثين و أحمد بن محمّد روى هذا الكتاب مع أنه أخرج البرقى عن قم بسبب أنّه كان يروى عن الضعفاء، فلو لم يكن هذا الكتاب معتبرا عنده لما تصدى لروايته و الشواهد على صحّته عندى كثيرة» (ج۳، ص۶۲) .
«ضعيف على المشهور و لايضرّ ضعف سهل عندى» (ج۱۲، ص۴۰۸) .
«ضعيف على المشهور، و لا يضرّ عندى ضعف المعلى لأنه من مشايخ إجازة كتاب الوشاء أو أبان، و هما كانا مشهورين» (ج۱۰، ص۲۸) .
«ضعيف على المشهور، و لا يضرّ عندى ضعف المعلى» (ج۸، ص۳۱۶) .
«ضعيف و يمكن عدّة فى الحسان لأنّه روى عن أبى الخطّاب فى حال استقامته» (ج۲۶، ص۳۸۷) .
«فى هذا السند سيف بن عميرة، و قد وثقه النجاشى، و الشيخ، و قال ابن شهرآشوب: إنّه واقفى و لم يذكر الشيخان المتقدّمان ذلك، مع كونهما أعرف بأحوال الرجال، فالظاهر أنّ الخبر حسن» (ج۱۴، ص۲۰) .
«مجهول بالزبالى، و يمكن أن يعد حسنا إذ هذا الخبر يدلّ على مدحه و حسن عقيدته» (ج۶، ص۴۱) .
«مجهول باُمّ سلمة» (ج۱۴، ص۴۸) .
«مجهول بسعدان أو حسن لأنّه موصوف بأن له أصلاً» (ج۱۴، ص۱۶۷) .
«مجهول بعامر» (ج۱۴، ص۷۵) .
«مجهول بعبد الأعلى و قد يعدّ حسنا لمدح فيه رواه نفسه» (ج۱۱، ص۹) .
«مجهول على المشهور بسعدان و ربّما يعد حسنا لأنّ الشيخ قال: له أصل» (ج۱، ص۱۰۸) .
«مجهول على المشهور حسن عندى لأنّ ياسرا كان خادم الرضا عليه السلام و هو مدح عظيم و له مسائل عنه عليه السلام و هو أيضا لايخلو من مدح» (ج۱۲، ص۱۵۳) .
«مجهول و أحمد فى أوّل السند هو العاصمى و تحيّر فيه كثير من الأصحاب فلم يعرفونه» (ج۳، ص۱۹۱)
. «مجهول و ربّما يعدّ حسنا إذ قيل فى الحكم انّ له أصلاً» (ج ۱۹، ص۸۰) .
«مجهول و ربّما يعدّ حسنا إذ ورد فى الاصمّ انّ له أصلاً» (ج۲۹، ص۲۶۹) .
«مجهول و ربّما يعدّ حسنا كالصحيح، إذ فى ترجمة يحيى بن الحجّاج فى النجاشى ما يوهم توثيق أخيه خالد» (ج۱۹، ص۱۹۳) .
«مجهول و لكنه فى قوّة الصحيح لكون محمّد بن إسماعيل من مشايخ الإجازة و لا تضرّ جهالته» (ج۱، ص۱۰۱) .
«مجهول و يمكن أن يعدّ حسنا إذ قال الشيخ فى سعد ان له أصل» (ج۱۲، ص۳۷۵) .
«مجهول و يمكن أن يعد حسنا لأن سعدان كان له أصل و هو عندى مدح»، ج۱۲، ص۲۸۸.
«مجهول ، بسعدان، و يمكن أن يعد حسنا لأنّهم ذكروا فى سعدان أن له أصلا و يكون كتابه من الاُصول مدح له» (ج۱۴، ص۱۲۶) .
«مجهول، بصالح و عبد اللّه » (ج۱۴، ص۸۸) .
«مرسل كالحسن لإجماع العصابة على المرسل و الضمير فيه و فى الخبر الآتى راجعان إلى إبراهيم بن هاشم» (ج۸، ص۱۷۸) .
«مرسل كالحسن لإجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن حمّاد صحيح لأن مدح عبد العظيم يربو على التوثيق بمنازل شتى» (ج۱۰، ص۴۵) .
«مرسل كالصحيح فإنّه يقال مراسيل البزنطى فى حكم المسانيد» (ج۷، ص۳۴۱) .
«مرسل لكنه معتبر لإجماع العصابة على تصحيح ما صحّ عن ابن بكير» (ج۱۴، ص۲۹) .
«مرسل و عبد الرحمان مجهول على المشهور و فيه مدح» (ج۱۴، ص۱۰۱) .
«مرسل لكنه معتبر لكون المرسل: ابن المغيرة و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و هو حجّة المشهور مع رواية عمرو بن شمر عن جابر» (ج۱۴، ص۳۴) .
«موثّق كالصحيح لإجماع العصابة على ابن بكير، و ذكر الرجل أوّلاً من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر» (ج۱۰، ص۴۰۱) .
«موثّق إن اعتبرنا توثيق نصر بن الصباح لعلىّ بن إسماعيل كما حكم الشهيد الثانى بصحّة خبره، و حسن موثّق إن لم نعتبره» (ج۱۴، ص۱۳۶) .
۱۰. آشنايى با ديدگاه علّامه مجلسى ، درباره اعتبار برخى از كتب حديثى، مانند:
«حسن على الظاهر، بل صحيح إذ كتاب سليم مقبول عند القدماء، اعتمد عليه الكلينى و الصدوق و غيرهما، و هم أعرف بأحوال الرجال ممن تأخر عنهم، و الكتاب معروض على الباقر عليه السلام و هو عندنا موجود» (ج۳، ص۲۹۱) .
«ضعيف على المشهور معتبر عندى و كتاب سليم عندى موجود و ارى فيه ما يورث، الظنّ القوىّ بصحّته» (ج۱، ص۲۱۰) .
۱۱. آشنايى با ديدگاه علّامه مجلسى ، در حلّ مشكلات اسناد الكافى ؛ مشكلاتى از قبيل : تمييز مشتركات، توحيد مختلفات و تعيين مرجع ضمير، و ديگر تحقيق هاى سندىِ وى، مانند:
«الخبر مختلف فيه بابن ظريف. فإن عدّ ممدوحا فالخبر إما حسن، أو موثّق، و إلّا فالخبر ضعيف» (ج۱۴، ص۲۲) .
«الظاهر أنه صحيح إذ أحمد هو العاصمى الثقة و الأظهر أن على بن الحسين هو الظاهرى الثقة» (ج۲۶، ص۲۶۱) .
«حسن على ما قيل بناء على أنّ الحسين بن خالد، هو الحسين بن أبى العلاء الخفّاف الممدوح، و الظاهر أنّه الصير فى المجهول لروايته كثيرا عن الرضا عليه السلام برواية الصدوق رحمه الله فى كتبه، و قال الفاضل التُسترى لا أعرفه على هذا الوجه، و إن كان هو الحسن بن خالد على ما ينبه عليه بعض أخبار الفقيه حيث يروى عن الحسن بن خالد، عن أبى الحسن الأوّل فقد وثق، و كذا الكلام فى نحوه» (ج۱۳، ص۱۲۹) .
«حسن و ضمير عنه راجع إلى ابن اذينة و يحتمل الإرسال» (ج۲۶، ص۳۱۹) .
«حسن و منهم من يعدّه مجهولاً لإشتراك عمرو» (ج۲۶، ص۹۹) .
«حسن، إذا الظاهر أن عبد اللّه هو الكاهلى، أو مجهول لإحتمال غيره، و سيأتى هذا الحديث فى باب الشرك راويا عن العدّة عن البرقى عن أبيه عن عبد اللّه بن يحيى و هو أصوب» (ج۱، ص۱۸۳) .
«صحيح إذ الظاهر إرجاع ضمير عنه إلى ابن محبوب، و يحتمل إرجاعه إلى أحمد ففيه إرسال و إرجاعه إلى العبدى كما توهم بعيد» (ج۴، ص۲۱۸) .
«صحيح إذا الظاهر على بن الحسن هو الطاطرى و فى بعض النسخ على بن الحسين فيكون مجهولاً» (ج۴، ص۵۱) .
«صحيح ظاهرا لكن فى السند غرابة إذ أحمد بن أبى عبد اللّه ليس فى الرجال إلّا أحمد بن محمّد بن خالد البرقى و هو لا يروى عن الرضا عليه السلام و قد يروى عن الجواد و الهادى عليهماالسلام و محمّد بن عيسى العبيدى أعلى منه مرتبة فكيف يروى عنه، و لعل فيه اشتباها» (ج۳، ص۴۵) .
«صحيح على الظاهر إذ الأظهر أن أبا إسحاق هو ثعلبة بن ميمون» (ج۱۲، ص۴۲) .
«صحيح على الظاهر و إن كان داوود مشتركا لأنّه مشترك بين ثقات، و ابن كثير أيضا عندى ثقة» (ج۱۰، ص۴۰) .
«صحيح على الظاهر، إذ الظاهر أن ضريسا هو ابن عبد الملك بن أعين الثقة، لا ابن عبد الواحد بن المختار المجهول و يحتمله أيضا» (ج۳، ص۲۰) .
«صحيح، و الضمير راجع إلى أحمد» (ج۸، ص۱۸۶) .
«ضعيف، أو مجهول إذ يحتمل أن يكون محمّد بن على: ابن محبوب، و أن يكون أبا سمينة، لأنّهم ذكروا أن أحمد ابن إدريس يروى عن ابن محبوب و أن عيسى بن عبد اللّه يروى عنه أبو سمينة و لا يبعد أن يكون على زائدا من النساخ و يكون عن عيسى بن عبد اللّه » (ج۱۴، ص۱۸۹) .
«ضعيف ، إذ الظاهر أنّ محمّد بن على ، هو أبو سمينة كما صرح به فى التوحيد» (ج۱، ص۲۵۳) . «ضعيف على المشهور ، و على بن إسماعيل ، هو على بن السندى، و محمّد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيّات، و الظاهر أن سهل بن زياد يروى عن على بن إسماعيل، و ليس دأب الكلينى الإرسال فى أوّل السند، إلّا أن يبنى على السند السابق، و يذكر رجلاً من ذلك السند، و لعلّه اكتفى هنا باشتراك محمّد بن عمرو بعد محمّد بن على الذى ذكر فى السند السابق مكان على بن إسماعيل» (ج۲۲، ص ۲۰) .
«ضعيف ، إذ الظاهر من هذا السند مغايرة جعفر بن سماعة لجعفر بن محمّد بن سماعة إذ فى أكثر النسخ عن عمّه جعفر بن سماعة واقفى غير موثّق، و ظنّ أكثر المحقّقين من المتأخّرين اتحادهما و جعفر بن محمّد واقفى موثّق، فالخبر حسن أو موثّق» (ج۲۳، ص۱۹۰ ـ ۱۹۱) .
«ضعيف ، و أحمد هو العاصمى، و ابن جمهور هو الحسن بن محمّد ابن جمهور و الأصم هو عبد اللّه بن عبد الرحمان، و قائل حدّثنا لعلّه ابن جمهور، و يحتمل أن يكون أباه» (ج۱۴، ص۱۶۸).
«ضعيف، و الإسكاف الخفاف» (ج۱۴، ص۹۷) .
«مجهول باشتراك أحمد و الظاهر انه ابن اليسع الثقة فهو صحيح» (ج۱۶، ص۹۳) .
«مجهول بالحكم و هو غير مذكور فى كتب الرجال و إبراهيم الراوى عنه من أصحاب الصادق عليه السلام و الكاظم عليه السلام فالمروى عنه فى الخبر يحتمل الصادق و الباقر عليهماالسلام و احتمال الكاظم عليه السلام بعيد» (ج۱۱، ص۳۷۰) .
«مجهول لإشتراك عمر و الظاهر صحّته» (ج۱۱، ص۲۵۷) .
«مجهول لكن الظاهر [انّه] أحمد بن إسحق، إذ هو يروى عن بكر بن محمّد كثيرا فالخبر صحيح على الظاهر» (ج۲۵، ص۲۶۵) .
«مجهول لكن سيأتى هذا الخبر بعينه فى باب المؤمن و علاماته و صفاته عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن عبد اللّه ابن غالب و هو أظهر، لأنّ عبد الملك ، غير مذكور فى كتب الرجال، و عبد اللّه بن غالب الأسدى الشاعر ثقة معروف، فالخبر صحيح هيهنا و فيما سيأتى حسن كالصحيح» (ج۷، ص۲۹۱) .
«مجهول و الظاهر عن أبى عبد الرحمان الحذاء و هو أيّوب ابن عطية الثقة فيكون الخبر صحيحا» (ج۲۰، ص۳۱۵) .
«مجهول و إن امكن أن يكون محمّد بن الفضيل محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة فالخبر صحيح» (ج۱۲، ص۲۸۷) .
«مجهول و يمكن أن يعدّ حسنا لأنّ الظاهر أن سورة هو الأسدى» (ج۲۶، ص۴۸۸) . «مجهول و يمكن أن يعدّ حسنا موثّقا لرواية منصور عن جماعة و إن كانوا مجاهيل» (ج۱۲، ص۵۳) .
«مجهول و يمكن عدّة فى الحسان، لأن الظاهر أن أبا المستهل هو الكميت» (ج۲۶، ص۲۲۵) .
«مجهول ، لإشتراك صالح بين جماعة فيهم ضعفاء و ثقات و مجاهيل، و إن كان صالح بن رزين أظهر فإنّه أيضا مجهول، و فى بعض النسخ عن حسن بن صالح فالخبر ضعيف» (ج ۱۷، ص۵۱) .
«مجهول ، لكن الظاهر [أنّه] أحمد بن إسحاق، إذ هو يروى عن بكر بن محمّد كثيرا ، فالخبر صحيح على الظاهر، و يؤيّده أنّ الحميرى، رواه فى قرب الإسناد ، عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد» (ج۲۵، ص۲۶۵) .
«مجهول ، و اشتراك ابن مسعود بين مجاهيل و ثقة و لعلّ الثقة أرجح» (ج۱۸، ص۲۶۳) .
«مجهول ، و كان المراد بالحسين بن خالد هو ابن أبى العلاء الخفاف» (ج۲۳، ص۳۷۰) .
«مجهول ، و قوله أحمد يحتمل البرقى عطفا على السند السابق و العاصمى، و هو أظهر لرواية الكلينى عنه عن الحسن بن على عن ابن أسباط كثيرا» (ج۲۱، ص۳۲۶) .
«مجهول، بعلى بن محمّد و هو ابن أذينة» (ج۱۴، ص۸۲) .
«مجهول، بل صحيح إذ الظاهر أن محمّد بن الفضيل هو محمّد بن القاسم بن الفضيل، فضمير سألته راجع إلى الرضا عليه السلام ، و قيل: راجع إلى الصادق عليه السلام و هو بعيد، و قيل: إلى محمّد بن الفضيل فيكون كلام يونس و هو أبعد» (ج۲، ص۳۳۳) .
«مجهول، و ضمير عنه راجع إلى جعفر أيضا» (ج۳، ص۲۸۸) .
«مرسل ، و أبو عمارة كنية لجماعة أكثرهم من أصحاب الباقر عليه السلام و كلّهم مجاهيل، و حمّاد بن أبى حنيفة أيضا مجهول» (ج۹، ص۱۱۷) .
«مرسل و محمّد بن أحمد فى أوّل السند، مجهول. و لا يبعد أن يكون محمّد بن أحمد بن على بن الصلت القمى الذى ذكره الصدوق فى إكمال الدين أن أباه كان يروى عنه، و أثنى عليه، و قد روى عنه فى عرض هذا الكتاب كثيرا» (ج۲۶، ص۳۸۳).
«مرفوع أو ضعيف إذ الظاهر أن محمّد بن على هو أبو سمينة» (ج۱، ص۱۸۱).
«موثّق على الظاهر إذ الأظهر أن جعفر بن محمّد هو ابن عون الأسدى، و ربّما يظنّ أنّه ابن مالك فيكون ضعيفا و إن كان فى ضعفه أيضا كلام، لأن ابن الغضائرى إنّما قدح فيه لروايته الأعاجيب، و المعجز كلّه عجيب، و هذا لا يصلح للقدح» (ج۴، ص۱۷).
«موثّق كالصحيح، و قد تقدّم باختلاف فى أوّل السند، و سنده الثانى صحيح و مطابق لما مرّ إلّا أن فيما مرّ مكان محمّد بن يحيى العدّة، فإن كان أحمد، ابن محمّد بن عيسى كما هو الظاهر فمحمّد بن يحيى داخل فى عدّته ، فلا وجه لاعادة السند ناقصا بعد إيراده كاملاً ، و إن كان ابن محمّد بن خالد، فيحصل اختلاف أيضا فى أوّل السند لكنه بعيد» (ج۳، ص ۱۵۳) .
«موثّق، و أبو الحسن هو على بن محمّد بن على بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم مولى عمر بن سعد بن أبى وقّاص» (ج۱۲، ص۲۰۹) .
۱۲. يافتن رواياتى كه از پشتوانه شهرت فتوايى و عملىِ عالمان شيعه و يا اجماع آنان برخوردارند، مانند: «صحيح و مضمونه إجماعى» (ج۱۶، ص۲۲۹و ج۱۷، ص۳۶۳) .
«كالموثّق و به أفتى الأصحاب» (ج۲۰، ص۱۱۱) . «موثّق و عمل به الأصحاب» (ج۲۰، ص۳۵۵) .
«موثّق و عليه عمل الأصحاب» (ج۱۳، ص۲۴۳) . «موثّق و موافق للمشهور» (ج۱۷، ص۳۲۱) .
«حسن أو موثّق و عليه الفتوى» (ج۲۱، ص۱۰۵) . «حسن أو موثّق و عليه فتوى الأصحاب» (ج۲۴، ص۱۷۴) .
«حسن أو موثّق و عمل به الأصحاب» (ج۱۷، ص۳۵۳) .
«حسن و عليه الفتوى» (ج۱۵، ص۲۸۵) .
«حسن و عليه عمل الأصحاب» (ج۱۳، ص۲۵۶) .
«حسن أو موثّق و لا خلاف فيه» (ج۱۵، ص۳۳۵) .
«حسن و لا خلاف فى مضمونه بين الأصحاب» (ج۱۵، ص۳۸۲) .
«حسن و مضمونه إجماعى» (ج۱۸، ص۲۳۲ و ج۲۱، ص۲۸۲).
«حسن و لا خلاف فيهما بين الأصحاب» (ج ۲۱، ص۲۹۴).
«حسن و لا خلاف فى مضمونه بين الأصحاب» (ج۱۵، ص۳۸۲).
«ضعيف و عليه الأصحاب» (ج۲۰، ص۲۴۹).
«ضعيف و ما اشتمل عليه مقطوع به بين الأصحاب» (ج۱۶، ص۳۳۶).
«ضعيف و عليه الفتوى» (ج۲۰، ص۴۰۷). در مقابل تعابير فوق، گاه چنين عباراتى نيز مشاهده مى شود كه از مخالفت مضمون حديث با نظر مشهور حكايت دارد:
«صحيح و لم أر من قال بمضمونه» (ج۲۴، ص۱۷۹). «ضعيف على المشهور و هو مخالف للمشهور» (ج۱۷، ص۳۵۷).
۱۳. آشنايى با نمونه هايى از تحقيقات علّامه ، در باره اتّصال و عدم اتصال اسناد كتاب الكافى ؛ تعابيرى كه به يافتن روايات مرسل خفى كتاب كمك مى كنند، مانند:
«الخبر مختلف فيه بسليم، و على هذه النسخة لعلّ فيه إرسالاً إذ لم يعهد برواية إبراهيم بن عثمان و هو أبو أيّوب الخرّاز عن سليم، و قد مرّ مثل هذا السند مرارا عن إبراهيم بن عمر اليمانى عن أبان بن أبى عيّاش عن سليم، و لعلّه سقط من النساخ، فالخبر ضعيف على المشهور، لكن عندى معتبر، لوجوه ذكرها محمّد بن سليمان فى كتاب منتخب البصائر و غيره» (ج۲۵، ص۱۳۱).
«إما مرسل بناء ان النضر أرسل الحديث أو مجهول إن اتصل بالسند السابق إمّا بيونس او بداوود و يحتمل أن يكون الإختلاف من الرواة أو يكون عليه السلام اوصى مختلفا ليعلم ان الأمر مبنى على التقيّة» (ج۳، ص۳۳۸).
«حديث عيسى بن مريم حسن أو موثّق إلا أن الظاهر أن فيه إرسالاً و رواه الصدوق فى أماليه، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه ابن جعفر الحميرى عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب عن على بن أسباط عن على ابن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، فالخبر موثّق على الأظهر، و هو يؤيّد الإرسال هيهنا» (ج۲۵، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۴) .
«حسن لكن فيه شوب إرسال، إذ رواية الكنانى عن الأصبغ بغير واسطة بعيد» (ج۲۶، ص ۱۵) .
«سنده الأوّل صحيح و الثانى مجهول عامى لكن الظاهر أن فى السند الأوّل إرسالاً» (ج۶، ص۲۲۳).
«صحيح، و إن كان فيه شوب إرسال لأنّ الإرسال بعد ابن أبى عمير» (ج۱۲، ص۳۱۴).
«صحيح ، على الظاهر و إن كان الظاهر أن فيه سقطا إذ أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد ، لا يرويان عن رفاعة لكن الغالب أن الواسطة إما فضالة، أو ابن أبى عمير، أو ابن فضال، أو ابن أبى نصر و الأخير هنا أظهر بقرينة الخبر الآتى حيث علقه عن ابن أبى نصر، و يدلّ على ما تقدّم ذكره» (ج۱۸، ص۱۹۳و ۱۹۴).
«ضعيف و سنده الثانى موثّق كالصحيح إذ الظاهر أنّه معلّق على السند السابق، فالراوى عنه محمّد بن خالد، و يحتمل على بعد أن يكون الراوى عنه ابن حبيب، فيكون مجهولاً ، و إن لم يكن معلّقا على السابق فهو مرسل، و هو أيضا بعيد» (ج۱۰، ص۲۱).
«ضعيف ، و الظاهر أنّه سقط عن أبيه بعد ابن خالد كما يشهد به ما مرّ آنفا فى الباب السابق» (ج۱۴، ص۱۳۰)
. «ضعيف، و كان عبد اللّه سمع هذا الخبر بواسطة، ثمّ بعد ملاقاته عليه السلام سمع منه مشافهة أيضا ، و يحتمل سقوط الواسطة فى الخبر السابع من الرواة» (ج۱۴، ص۹۲).
«ضعيف و لعلّ فى السند إرسالاً أو اشتباها فى اسم المعصوم عليه السلام فإنّ محمّد بن عمرو بن سعيد ، من أصحاب الرضا عليه السلام و لم يلق أبا عبد اللّه عليه السلام » (ج۱۸، ص۲۷۰).
«مجهول و الظاهر أن فيه إرسالاً لأنّ فاطمة بنت الحسين لا تروى عن النبى صلى الله عليه و آله ولم تلقه و كأنّه كان فى الأصل عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين، و يؤيّده أنّه روى الصدوق فى الخصال هذا الخبر بإسناده عن البرقى عن الحسن بن على بن فضّال عن عاصم بن حميد عن أبى حمزة الثمالى عن عبد اللّه بن الحسن عن اُمّه فاطمة بنت الحسين بن على عن أبيها عليه السلام و ذكر نحوه» (ج۹، ص۲۷۳و ۲۷۴).
«مجهول و كان فى السند سقطا أو إرسالاً ، فإن جعفر بن المثنى من أصحاب الرضا عليه السلام و لم يدرك زمان الصادق عليه السلام » (ج۵، ص۲۷۲).
«مختلف فيه، و فى هذا السند أو فى السند الآتى سهو كما يظهر بعد التأمّل، فتدبّر» (ج۱۳، ص۳۱۹).
«مرسل معتبر بل هو كالمتواتر روى بأسانيد و فى متنه اختلاف و المضمون مشترك» (ج۴، ص۳۶۳).
«مرسل و قد يعدّ حسنا لكون الإرسال بعد ابن أبى عمير» (ج۱۲، ص۲۳).
«مرسل و رواه العيّاشى عن محمّد بن سليمان الديلمى، عن أبيه، و لعلّهما سقطا فى هذا السند، و فى بعض النُسخ هكذا و هو الظاهر» (ج۲۶، ص۷۴).
«مرسل كالموثّق إذ السند السابق إلى أبان مأخوذ فيه و هذا دأب الكلينى رحمه الله إنّه إذا اشترك سندان متواليان فى بعض الرواية يبتدئ من آخر الرجال المشتركين» (ج۱۴، ص۱۱۳) .
«موثّق و لعلّ فى السند سقطا» (ج۲۶، ص۲۵۲).
«موثّق و فيه شوب إرسال، قال الوالد العلّامة رحمه الله الظاهر أن أبا داوود هذا هو سليمان المسترق، و كان له كتاب يروى الكلينى عن كتابه، و يروى عنه بواسطة الصفّار و غيره، و يروى بواسطتين أيضا عنه و لما كان الكتاب معلوما عنه بقول أبو داوود أى روى فالخبر ليس بمرسل انتهى، و كونه المسترق عندى غير معلوم و لم يظهر لى من هو إلى الآن، ففيه جهالة» (ج۱۳، ص۳۶).
۱۴. تعيين كنيه ها و القاب مشترك معصومان عليهم السلام ، مانند: «ضعيف على المشهور و أبو جعفر هو الجواد عليه السلام » (ج۱۴، ص۲۶۸).
«مجهول، و أبو الحسن عليه السلام يحتمل الثانى و الثالث عليهماالسلام قال ابن الغضائرى: اختلفوا فى أن مسئول فتح بن يزيد هو الرضا عليه السلام أم الثالث، و صرح الصدوق بأنّه الرضا عليه السلام » (ج۲، ص۵۰).
«مجهول بمحمّد بن على، و إن كان إجماع العصابة على ابن أبى نصر ممّا يرفع جهالته عند جماعة. و أبو الحسن يحتمل الأوّل و الثانى عليهماالسلام» (ج۶، ص۲۸۰).
كتابنامه
ـ پژوهشى در تاريخ حديث شيعه، مجيد معارف ، تهران: مؤسسه فرهنگى و هنرى ضريح، ۱۳۷۴ش. ـ جامع المقال فيما يتعلق باحوال الحديث والرجال، فخرالدين الطريحى، تحقيق: محمّد كاظم الطريحى، تهران: چاپخانه حيدرى، بى تا. ـ خاتمة مستدرك الوسائل، ميرزا حسين نورى قم: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ۱۴۱۶ ق . ـ الرعاية لحال البداية فى علم الدراية، زين الدين بن على شهيد ثانى ، قم: بوستان كتاب، ۱۳۸۱ ش. ـ روضات الجنّات، محمّد باقر الموسوى الخوانسارى ، قم: مكتبة إسماعيليان . ـ صحيح الكافى، محمّد باقر البهبودى ، بيروت: دار الاسلامية، ۱۳۶۰ش.
پی نوشت:
1.استاديار دانشكده علوم حديث.
2.«كتاب الكافى ... أضبط الاُصول و أجمعها و أحسن مؤلّفات الفرقة الناجية و أعظمها» (مرآة العقول، ج۱، ص۳) .
3.خاتمة مستدرك الوسائل، ج۳، ص۴۶۳.
4.برخى از اين قراين ، عبارت بودند از: وجود حديث در بسيارى از اصول چهارصدگانه حديثى؛ تكرار آن در يك يا چند اصل ، با طرق مختلف؛ وجود حديث در اصلى متعلّق به يكى از اصحاب اجماع مثل: زراره، محمّد بن مسلم، صفوان و...؛ وجود حديث در كتب عرضه شده بر امام عليه السلام كه مورد تأييد حضرت نيز واقع شده است ، مانند: كتاب يونس بن عبد الرحمان و كتاب فضل بن شاذان كه بر امام عسكرى عليه السلام عرضه و تأييد شدند؛ وجود حديث در كتب مشهور و مورد اعتماد. ر.ك: مشرق الشمسين، ص ۲۶۹ ؛ خاتمة مستدرك الوسائل، ج ۳، ص ۴۸۱ ـ ۴۸۲ .
5.خاتمة مستدرك الوسائل، ج ۳، ص ۴۸۲ (به نقل از تعليق وحيد بهبهانى بر منهج المقال، ص ۶) .
6.الرعاية لحال البداية فى علم الدراية، ص ۶۶.
7.الكافى ، ج۱، ص۹.
8.جمعى از اُصوليان شيعه ، همچون آية اللّه خويى ، از آن جا كه شيوه قدما را در حكم به صحّت روايات بر اساس قراين، اجتهاد شخصى اين افراد مى دانند، چنين ادّعاى صحّتى را از جانب امثال كلينى براى مجتهدان ديگر ، فاقد اعتبار دانسته اند؛ از اين رو ، در استنباط احكام فقهى ، عمدتا شيوه ارزيابى سندى را بر اساس اصطلاح متأخّران دنبال مى كنند. ر.ك: معجم رجال الحديث، ج۱، ص۸۵ .
9.حديث مقبول را در اصلاح اين گونه تعريف كرده اند: «الحديث الذى تلقّوه بالقبول، والعمل بالمضمون من غير التفات الى صحته وعدمها»، يعنى مقبول حديثى است كه آن را تلقى به قبول كرده و بدون توجه به صحت يا ضعف سندى اش به مضمون آن عمل كرده اند (الرعاية لحال البداية، ص۹۰).
10.الفوائد الحائريه، فائده ۱۳۱، ص۴۸۷ ـ ۴۸۸.
11.مرآة العقول، ج۱، ص۲۱- ۲۲.
12.جامع المقال، ص۱۹۳؛ لؤلؤة البحرين، ص۳۹۴ و ۳۹۵. اين آمار در منابع ذيل نيز نقل شده است: رجال سيد بحرالعلوم، ج۳، ص۳۳۱؛ قصص العلماء، ص۴۲۰؛ الذريعة، ج۱۷، ص۲۴۵؛ دراسات فى الحديث والمحدثين، ص۱۳۲.آقاى محمد باقر محمودى در مقدمه كتاب گزيده كافى، ج۱،ص۲۱ اين آمار را به شهيد ثانى(م۹۶۶ق) نسبت داده است.
13.براى آشنايى با معيار آقاى بهبودى در تفكيك روايات الكافى و انتقادهايى كه به كتاب صحيح الكافى شده است ، ر.ك: كيهان فرهنگى، سال سوم ، ۱۳۶۳، شماره هاى ۷ ـ ۱۱؛ پژوهشى در تاريخ حديث شيعه، ص۴۸۷ ـ ۴۸۹.
14.البته يادآورىِ اين نكته ، لازم است كه عدّه اى مانند محمّد باقر خوانسارى ، نيمى از شرح كتاب الدعاء، كتاب العشرة، كتاب الزكاة و كتاب الخمس و بخشى از كتاب الصلاة مرآة العقول را، كارِ شاگرد علاّمه مجلسى، مير محمّد حسين خاتون آبادى دانسته اند. ر.ك: روضات الجنّات، ج ۲، ص ۸۰. در صورت صحّت اين سخن، انتساب كليّه ارزيابى هاى سندى موجود در اين كتاب به علّامه مجلسى ، در صورتى صحيح است كه اسناد بخش هاى يادشده نيز مطابق آراى رجالى علّامه ، ارزيابى شده باشند.
15.مقابله و تصحيح جلدهاى اين چاپ مرآة العقول را به ترتيب ، اين افراد انجام داده اند : جلدهاى ۱ ـ ۱۱؛ سيد هاشم رسولى محلّاتى، جلدهاى ۱۲ ـ ۱۳؛ سيد جعفر حسينى، جلدهاى ۱۴ ـ ۱۸؛ سيّد محسن حسينى امينى، جلدهاى ۱۹ ـ ۲۶؛ شيخ على آخوندى.
16.مرآة العقول، ج۱۹، ص۱۵.
17.همان، ص۵۵.
18.همان، ص۱۰۲.
19.همان، ص۱۸۳.
20.همان، ج۲۰، ص۸۵.
21.همان، ص۱۰۰.
22.همان، ص۲۰۶.
23.لوامع صاحبقرانى (شرح كتاب من لا يحضره الفقيه) ، ج۱، ص ۱۰۴.
24.مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۱۶۲ .
25.الكافى ، ج ۴ ، ص ۱۰ .
26.مضمر حديثى است كه در پايان سند، نام معصوم نيامده بلكه به جاى آن از ضمير غايب استفاده شده است؛ مثلاً پايان سند تعابيرى همچون سألته، سمعته يقول، عنه و ... به كار رفته باشد. ر.ك: مقباس الهداية، ج۱، ص۳۳۲ و ۳۳۳.
27.منقطع حديثى است كه سند آن تا معصوم عليه السلام متصل نباشد و فرقى نمى كند كه اين انقطاع از ابتدا يا وسط يا انتهاى سند باشد و راويى كه از سند افتاده است يك نفر باشد يا بيشتر (ر.ك: وصول الاخيار الى اصول الاخبار، موجود در رسائل فى دراية الحديث، ج۱، ص۴۰۷).
28.موقوف، سخن يا عملى است كه از صحابه يا اصحاب ائمه عليهم السلام نقل شده باشد (همان، ص۴۰۶).
29.مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۲ .
30.اين آمار از تعداد روايات اصول، فروع و روضه الكافى ، بر اساس شمارش آقاى ثامر هاشم العميدى در مجلّه علوم الحديث (ش ۱، ص۲۴۳) است، كه در آن تعداد احاديث شماره گذارى شده الكافى ، ۱۵۱۸۳ ثبت شده است.
31.عبارت ايشان در مقدّمه كتاب چنين است: «والذى تحصل لى بعد السبر و التحقيق و بعد تلك المباحث العميقى ان الصحيح انّما يكون من حيث السند و المتن معا بأن يكون سند الحديث عاريا عن الرجال المتروكين و متن الحديث خاليا عن الوهم و الاضطراب و التخليط» (ر.ك: صحيح الكافى، ج۱، مقدمه) .
32.حيلوله يا تحويل در سند ، يعنى انتقال از سندى به سند ديگر و اين در صورتى است كه راوى بخواهد متن حديثى را كه با دو يا چند سند نقل شده است ، يك جا روايت كند. مانند: «عَلِىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام » (الكافى ، ج ۱، ص ۴۷، ح ۳) .
