ولايت فقيه كه از مباحث مهم فقه سياسي شيعه به شمار مي رود، از نظر علامه مجلسي دور نمانده است. هر چند به نظر مي آيد وي در ارايه عقيده باطني خود درباره ولايت فقيه در آن دوران، با برخي تنگناهاي سياسي و اجتماعي روبه رو بوده است؛ زيرا در كتاب مرآت العقول (شرح كافي) هنگام بحث از روايت مقبوله عمر بن حنظله، وعده مي دهد كه رساله جداگانه اي درباره اين مسأله بنگارد، ولي اين وعده تحقق نمي يابد. اين را هم بايد دانست كه محدوديت زماني مانع اين كار نبوده است. فشرده نظر وي در اين زمينه آن است كه وي قدر متيقّن، دلالت روايت مقبوله را قضاوت فقيه مي داند.با وجود اين، نيابت فقيه از جانب امام معصوم (ع) را در اموري كه امام ولايت دارد، نفي نمي كند.1 از لابه لاي مباحث سياسي مطرح شده در بحارالانوار درباره انواع رياست، چنين برمي آيد كه علامه مجلسي از جنبه نظري، حكومت فقيه جامع الشرايط را در عصر غيبت امام، مشروع و جايز دانسته و در مواردي كه اقامه امربه معروف و نهي ازمنكر و مصلحت بندگان الهي مشروط به آن باشد، آن را واجب مي شمارد.2 اميرمؤمنان علي (ع)فرموده است: «وَ لا تَخْتَانُوا وُلاِتكُمْ؛ به واليان خود خيانت نورزيد».
علامه در معناي ولات مي نويسد:
مراد از ولات، ائمه معصومين (ع) يا اعم از ايشان و منصوبين از جانب آن به نصب خاص، بلكه به نصب عام هستند.3
اين سخن علامه، به جواز تصدي امارت و ولايت از سوي فقهاي جامع الشرايط در زمان غيبت امام (ع) تصريح دارد. بنابراين، از نظر علامه مجلسي، فقيه عادل در عصر غيبت مجاز است حكومت اسلامي را تشكيل دهد و رياست دنيوي را بر عهده بگيرد و در اين كار، حق تقدم دارد. به ديگر سخن، اگر شرايط مناسب براي استقرار حكومت شيعي فراهم شد، عالم عادل نسبت به كساني كه علم، عدالت، شجاعت و تدبير در امور سياسي ندارند، در اولويت است.4
پی نوشت:
1. مرآت العقول، ج 1، صص 223 ـ 224، ح 10؛ انديشه سياسى علامه مجلسى، صص 111 ـ 115 و 207 ـ 208.
2. همان.
3. بحارالانوار، ج 27، ص 245، انديشه سياسى علامه مجلسى، ص 116.
4. انديشه سياسى علامه مجلسى، صص 116 ـ 117.
