بحث بليغ علّامه مجلسى (ره) در جواز طواف دور ضريح ائمّه اطهار عليهم السّلام‏

و امّا جدُّنا العلّامةُ المجلسىّ رضوانُ الله تعالى علَيه، در اينجا بحث بليغى فرموده و انصافاً حقّ بحث را ادا فرموده است. و لهذا ما عين بحث وى را در اينجا ذكر مى‏كنيم. او پس از آنكه روايت اولى را كه از «علل الشّرائِع» نقل شد بيان كرده است، در بيان خود ميفرمايد:
يُحْتَمَلُ أنْ يَكونَ النَّهْىُ عَنِ الطَّوافِ بِالْعَدَدِ الْمَخْصوصِ الَّذى يُطافُ بِالْبَيْتِ. وَ سَيَأْتى فى بَعْضِ الزّياراتِ (الْجامِعَةِ: بِأَبِى وَ أُمِّى يَا ءَالَ الْمُصْطَفَى إلَّا أَنَّا لَا نَمْلِكُ) [1] إلَّا أنْ نَطوفَ حَوْلَ مَشاهِدِكُمْ. وَ فى الرِّواياتِ: قَبِّلْ جَوانِبَ الْقَبْرِ.
سپس روايت وارده از «كافى» را راجع به طواف حضرت جواد الائمّه امام محمّد تقىّ عليه السّلام با همان سند از يحيى بن أكْثَم روايت ميكند و در ذيلش ميگويد:
وَ الاحْوَطُ أنْ لا يَطوفَ إلّا لِلإتْيانِ بِالادْعيَةِ وَ الاعْمالِ الْمَأْثورَةِ، وَ إنْ أمْكَنَ تَخْصيصُ النَّهْىِ بِقَبْرِ غَيْرِ المَعْصومِ، إنْ كانَ مُعارِضٌ صَريحٌ. وَ يُحْتَمَلُ أنْ يَكونَ الْمُرادُ بِالطَّوافِ الْمَنْفىِّ هُنا التَّغَوُّطَ

پس از آن فرموده است: قالَ فى «النّهاية»: الطَّوْفُ: الْحَدَثُ مِنَ الطَّعامِ. وَ مِنهُ الْحَديثُ: نُهِىَ عَن مُتَحَدِّثَيْنِ عَلَى طَوْفِهِما؛ أىْ عِندَ الْغآئِطِ. وَ يُؤَيِّدُ هذا الْوَجْهَ أنَّهُ رَوَى الْكُلَيْنىُّ بِسَنَدٍ صَحيحٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَن أبى جَعْفَرٍ عَلَيْه السّلامُ قالَ:
مَنْ تَخَلَّى عِنْدَ قَبْرٍ، أَوْ بَالَ قَآئِمًا، أَوْ بَالَ فِى مَآءٍ قَآئِمٍ، أَوْ مَشَى فِى حِذَآءٍ وَاحِدٍ، أَوْ شَرِبَ قَآئِمًا، أَوْ خَلَى فِى بَيْتٍ وَحْدَهُ، أَوْ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ [2]، فَأَصَابَهُ شَىْ‏ءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إلَّا أَنْ يَشَآءَ اللَهُ. وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إلَى الإنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالَاتِ.
مَعَ أَنَّهُ رُوِىَ أَيْضًا بِسَنَدٍ ءَاخَرَ فِيهِ ضَعْفٌ عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ رَاوِى هذَا الْحَدِيثِ عَن أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السّلامُ أنَّهُ قالَ:
لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَآئِمٌ، وَ لَا تَبُلْ فِى مَآءٍ نَقِيعٍ، وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ، وَ لَا تَخْلُ [3] فِى بَيْتٍ وَحْدَكَ، وَ لَا تَمْشِ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ! فَإنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ إلَى الْعَبْدِ إذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالَاتِ. وَ قَالَ: إنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَدًا شَىْ‏ءٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ، إلَّا أَنْ يَشَآءَ اللَهُ عَزّ وَ جَلَّ.
و سپس فرموده است: فَإنَّ كَوْنَ كُلِّ ما فى هذَا الْخَبَرِ مَوْجودًا فى الْخَبَرِ السّابِقِ سِوَى قَوْلِهِ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ، مَعَ أنَّ فيهِ مَكانَهُ مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْرٍ، لاسيَّما مَعَ اتِّحادِ الرّاوى وَ اشْتِراكِ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَرتِّبَةِ فيهِما، ما يورِثُ ظَنًّا قَويًّا بِكَوْنِ الطَّوْفِ هُنا بِمعْنَى التَّخَلّى. وَ كَذا اشْتِراكُ الْمَفْسدَةِ وَ سآئِرِ الْخِصالِ بَيْنَ خَبَرِ الْحَلَبىِّ وَ الْخَبَرِ الاوَّلِ، يَدُلُّ عَلَى أنَّ الطَّوْفَ فيهِ أيْضًا بِهَذَا الْمَعْنَى‏ وَ لا أظُنُّكَ تَرْتابُ بَعْدَ التَّأَمُّلِ الصّادِقِ فى الاخْبارِ الثَّلاثَةِ فى أنَّ الاظْهَرَ ما ذَكَرْنا.
و همانطور كه اهل تحقيق بدين استدلال مى ‏نگرند، مشاهده مى‏نمايند كه مجلسىّ (ره) در اينجا بحث بليغى نموده و حقّ مطلب را كما هوَ حقّه ادا كرده است. جَزاه الله خيرًا.
و ما مطالب او را از جلد مزار «بحار» [4] آورديم. و در «سفينة البحار» [5] نيز اشاره به اين مطالب دارد.

پی نوشت:

[1]. ما بينَ الهلالين عبارةُ «سفينة البحار».
[2]. الغَمَر: چربى و بوى زُهْم دستها
[3]. خَلا يَخلُو خُلُوًّا و خَلاءً الرّجلُ: انْفرَدَ فى مَكانِه.
[4]. «بحار الانوار» ج 22، از طبع كمپانى ص 9، و ج 100، از طبع حيدرى باب سوّم از كتاب المزار، حديث 6- 3، ص 126 تا ص‏
[5] «821 سفينة البحار و مدينة الحكم و الأثار» طبع سنگى، ج 2، در مادّه طَوَفَ، ص‏